محافظة البحر الاحمر والسياحة الضائعة

كتب:  سيد لاشين

 محافظة البحر الاحمرمن اهم المناطق السياحية في ربوع مصر حيث تحتوي علياكثر من 285 قرية سياحيةو تقول بعض الاحصائيات علي وجود 27000 بازار سياحي متعددة الانشطة و يعملبمجال البازارت السياحية حوالي 200000 عامل يعيلون اسراهم . كما تقوم ايضابعض الصناعات و تعتمد اعتماد كليا علي هذا النشاط كالصناعات اليدوية  والجلود و الفضيات و صناعة الزيوت المعطره ..الخو تكمن اهمية هذا النشاط فيما يحققة من دخل قومي مباشر للدولة و توفيرالعملات الاجنبية بنسبة كبيرة .حيث ان السائح يقوم بدفع فاتورة المشترواتبالعملة الاجنبية و يقو صاحب البازار بايداع الايرادات بالبنوك المصرية اواستبدلها بالعملة المحلية . كما يقوم هذا النشاط ايضا بتوفير نسبة كبيرة منفرص العمل للشباب المصري بمرتبات مجزية . و بعمل دراسة وافية عن القطاع قامت بها النقابة العامة للسياحيين بالبحرالاحمر و بلقاء مجموعات كثيرة من مستاجري هذة البازارت فلقد ظهرت اوليالمشكلات بعد حادث الاقصر 1997 و انخفاض مستوي الاشغالات بالقري السياحةلحد كبير مما اثر بالسلب علي الحركة التجارية للقطاع . و توالت الاحاث بعدذلك و مما لا شك به كانت هناك ايضا بعض التحديات الاخري كارتفاع قيمالايجارات المبالغ بها بما تتراوح بيين 20000 جنية الي 250000 جنية كايجارشهري . ممكا اثرت هذة القيم بانخفاض مستوي الخدمة و رداءة االمنتج المباع . كما اثرت ايضا هذة القيم في عدم اهتمام اصحاب هذة القري السياحية لمستويالخدمة داخل القرية من قبل العامليين بها .فايجار سنتر تجاري شامل الانشطةالاخري كسنتر الانشطة البحرية و السنتر الصحيالي مليون و 250 الف جنيةشهريا و هذا يعني 15 مليون سنويا فلما سيهتم صاحب القرية بالخدمة المقدمةللنزلاء . توافد الاستثمار التركي علي المحافظة ايضا اثر بالسلب علي هذا القطاع فهناكاكثر من 40 سنترتجاريتركي بالمحافظة و مشكلة هذا النوع من الاستثمار انهيتعقد مباشرة مع شركات السياحة المملوكة ايضا الي الاترك مقابل نسبة كبيرةلشركة السياحة و بالتالي تقوم الشركة بارسال جميع عملائها الي مثل هذةالمحلات . كل هذة التحديات التي تواجهه القطاع و التي تدمر المستثمر الصغير و بالتاليتدمر الصناعات الصغيرة التي تعتمد علي هذا القطاعتعسف اصحاب القري السياحية ضد هولاء بالشروط الصعبة التي يملونها عليهم ولا يوجد ما يحمي هذا القطاع . تجاهل نسبة كبيرة من اصحاب المنشأت السياحيةلقرارات المحافظ بتخفيض القيم الايجارية في مثل هذة الظروف . لقد نتج عن كلهذا هروب الكثير من المستثمرين الصغار من هذا القطاع و تفاقم مشكلةالبطالة . ليس هناك قانون او قرار يحمي هذا القطاع العريض بما يحتوية منعمالة و استثمار هائل حيث يبلغ متوسط الاستثمار للمحل الواحد ما يقرب من 200 الف جنية و باجمالي 5.4 مليار جنية يتم استثمارها في هذا القطاع فقطبالبحر الاحمر . فهل يتم تجاهل هذا القطاع . هل سيندثر هذا القطاع فيمواجهة الاستثمار التركي كما تم مع شركات السياحة المصرية . اين دور الدولةفي تقنين اوضاع القطاعات السياحية المهملة.