جهاز المنافسة : السوق به احتكارات وزيادة الاسعار نتيجة جشع التجار ليس من اختصاصنا

دعت الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة الي ترك الماضي و التركيز في ان القانون تم اعداده علي يد رجال الاعمال

وقالت انه تم ادخال الكثير من التعديلات فيما يتعلق باستقلالية الجهاز مشيرة الي انه منذ توليها الجهاز هناك استقلالية الجهاز فيما يخص تحريك الدعوي وهو ما يعكس استقلالية ومطلوب الان النص عليه في القانون .

واكدت خلال ندوة نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء ان الجهاز يعمل اما من خلال البلاغات التي يتلقاها والثانية مبادرات يقوم بها الجهاز ومنها قضية الاسمنت و الدواجن و الذرة بعد استشعار الجهاز مشكلة في القطاع .

وقالت:” انا مؤمنة ان السوق المصري به احتكارت و ان هناك نحو 3 او 4 اشخاص يعملون في كل قطاع فقط “.واشارت الي ان ليس كل ارتفاع في الاسعار نتيجة ممارسة احتكارية و ان دور الجهاز يقتصر لو كان الارتفاع نتيجة ممارسة احتكارية و لكن لو تم نتيجة جشع تجار او استغلال منهم فهذا ليس في سلطة الجهاز

واوضحت ان المبالغة في السعر لا تقع تحت دائرة الجهاز و لكن الدور يقتصر اذا تم الاتفاق علي الاسعار فيما بينهم ولكن زيادة الاسعار نتيجة ضعف الرقابة لا تقع ضمن اختصاص الجهاز .

وقالت ان قضية الاسمنت من القطاعات الشائكة و ستظل موضحة ان هناك بلاغ بالفعل ضد شركات الاسمنت بالاضافة الي مبادرة في الجهاز للتحقيق فيها .

واوضح ان السوق المصري شهد تغيرات ادت الي ارتفاع التكاليف موضحة ان الحديث عن ان طن الاسمنت تصل الي 240 جنيها ليس دقيق و انه رغم ان المدون علي الشيكارة 800 جنيها لكن البيع في السوق يتم بنسبة اقل بنحو 50 جنيه احيانا .

وتساءلت اذا كان هناك مشكلة في اسعار الاسمنت لماذا لا يتم الاستيراد من الخارج .

ودعت الي تشجيع اقامة شركات جديدة في الاسمنت موضة ان 16 شركة في السوق المصري لا يتجاوز حصة كل منها 20 % من السوق ولم تصل شركة لحصة حاكمة الا ان مشكلة الطاقة ملحة