تجديد الخطاب الثقافى والتشريع فى الملتقى الدولى لتجديد الخطاب الثقافى
كتب: عبدالناصر الدشناوى
حول علاقة تجديد الخطاب الثقافى والتشريع عقدت الجلسة الثالثة” ب” من الملتقى الدولى لتجديد الخطاب الثقافى بالأعلى للثقافة وشارك فيها الكاتب يوسف القعيد والقانونى والقاص أشرف الخريبي والقانونية اللبنانية غنى أبو مراد وأدارها القانونى خالد القاضى.
بدأت غنى أبو مراد ورقتها البحثية بالشكر لوزير الثقافة وللأمين العام للمجلس د.أمل الصبان على تلك الخطوة المهمة فى تجديد الخطاب الثقافى، وربطت ما بين تجديد الخطاب وضرورة الإصلاح التشريعى، وفرقت مابين مفهوم الثقافة ومفهوم الحضارة، وأكدت أن الثقافة أسلوب من أساليب الحياة ،والحضارة هى طريقة للحياة، والثقافة جزء من تلك الطريقة، أن الثقافة هى ما يتبقى فى الذاكرة عندما ننسى كل ما نتعلمه، وأشارت لدور المثقف فى وطنه وإلى أن الخطاب الثقافى لابد وأن يكون وطنيا، وأن جوهر المسألة اليوم هو وقف نزيف الدم الذى نراه يوميا, بالإضافة للتأكيد على ضرورة إحياء فكرة “الإصلاح التشريعي والثقافي” والتعمّق في العلوم المعرفيّة,ومن المفترض التشديد على أهميّة التغيير الثقافي وأولويّته في هذا المجال,لأن هذا النوع من التغيير لا بدّ أن ينبثق من قلب حركة المجتمع وتطلّعات أبنائه، كما من مراجعة الذات ونقدها وإعادة النظر في مفاهيمها وطموحاتها. كلّ ذلك يحدث في ظلّ التحديات التي نواجهها, لأن هذا التغيير المنشود لإطلاق التقدّم والإصلاح وتحرير القدرات العقلية، يكمن في أساس الإصلاح التشريعي والسياسي والاقتصادي, ومن أولويّات تجديد الخطاب الثقافي الذي سيقودنا إلى “الإصلاح التشريعي المتلائم” مع تقدّم المجتمعات وتطورها.
أما الراوئى يوسف القعيد فتساءل حول معنى تجديد الخطاب الثقافى، وقال أن تجديد الخطاب الثقافى ليس دقيقا ، و لن يكون مفيدا طالما أننا لم نغير الحياة اليومية بكل خطاباتها المختلفة، وأكد أنه من المستحيل نجاح ذلك التجديد فى الخطاب الثقافى مالم ننجح فى تغيير ما حولن, وأشار لتجديد الخطاب السياسي والدينى والثقافى وأن تلك المفاهيم لاينفع معها التجديد بل النسف والبدء من جديد عبر بدائل أخرى، وتطرق لقضايا الحرية وحبس اسلام البحيرى وأحمد ناجى.
ثم تناول كل المحاولات التى يقوم بها البرلمان حاليا للحد من بعض التشريعات التى ساهمت فى قضايا مثل إزدراء الأديان وخدش الحياء وغيرها, كمات تناول صورة المثقف حاليا الذى يعانى من فهم المجتمع له عبر إرث من السلبية، وأيضا تحدث عن قوى الظلام التى تفهم الدين فهما خاطئا ومضرا.
أما أشرف الخريبي تعرض للثقافة والإصلاح التشريعى من خلال الثورة قائلا: بعيدًا عن نتائج وآثار هذه الثورات بالسلب والإيجاب، وبطبيعة الحال لقد تغيرت الرؤية التي توجه أذهان ووجدان المفكرين والكتاب والمثقفين، لتفسير هذا الموقف السياسي واستيعاب حجم التغيرات المتتابعة ورصد حركة الواقع بكثير من التحليل والفهم للأحداث ولتصور ما يمكن أن ينتجه هذا التغير، في إنتاج خطابه الفكري المُغاير والمتطور وتقديم تصورات ناضجة تختلط بأحلامه وأفكاره حول مفهوم الدولة الحديثة، المرتبط بإزالة الاستبداد وأشكال الديكتاتورية في مقابل المزيد من الحرية والديموقراطية التي تتناسب والظرف التاريخي وأحلام الحرية، لصالح الإنسان من منظور ثقافي، وإعلاء للقيم الثقافية حيث تتداخل فيه العلاقة بين السياسي وهو يمثل واجهة الإصلاح التشريعي الممكن والثقافي بخطابه التحليلي الفكري لقراءة الواقع معًا في بناء مستقبل الدولة الحديثة، كان حراكًا ثقافيًا وسياسيًا وتعددًا في أنظمة الدساتير والبرلمان واستحداث القوانين والتشريعات وتوجهًا مختلفًا لدي المواطن نفسه في تصوراته ورؤاه السياسية والثقافية والقانونية الذي كان مرتبطًا كليًا بالثورة، ولا شك أن هذا الانتقال، يتطلب رؤية فكرية واضحة لتكن مدخلاً للإصلاح السياسي المنشود وبناء أسس ديموقراطية تؤسس لنظرية الدولة الحديثة في عالمنا العربي، ليعيد للإنسان داخل هذا الوطن هذه الحقوق المسلوبة طوال فترة زمنية طويلة، ولهذا فقد كانت هذه المرحلة بمثابة إعادة إنتاج الدستور والتغييرات المتتابعة لمجموعة من القوانين، وما تبع ذلك من تغير في الهيكل الأساسي للدولة من أجل بناء سياسي مُختلف بهدف النهوض بهذه المجتمعات. وكان من الأهمية القول أن الإصلاح الثقافي هو من أهم الإصلاحات لإحداث نهضة شاملة، وعلى اعتبار أن الثقافي أو المفهوم الثقافي هو هذه القيم التي ترتبط بأسلوب وسلوك الفرد في الحياة وتعد “منهجًا للإصلاح التشريعي باعتبار أن الثقافة منشأة للقيم والأفكار الاجتماعية التي ترعي الفرد والتشريع على اعتبار أنه تنظيم سلوك الأفراد وقيمهم داخل المجتمع.
