في إطار سعى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده لاتخاذ الإجراءات الجادة في حفظ وصون التراث المعماري في مصر ،
فقد أصدر المستشار حسام عبد العزيز وزير العدل قراراً يمنح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري صفة الضبطية القضائية والذي تمكن أعضاء الجهاز من تحرير محاضر للتعديات على المنشآت المعمارية ذات الطراز المعماري المتميز ، ورفعها إلى جهات التنفيذ لإزالة التعديات .
وقد صرح المهندس محمد أبو سعده منح الجهاز صفة الضبطية القضائية هو بداية الطريق لاتخاذ الإجراءات الجادة لحماية تراث مصر المعماري ، ولا يزال أمامنا الكثير من الإجراءات التي سيتم اتخاذها ومنها إجراء تعديلات على القانون رقم 144 لسنة 2006 المنظم لعمل الجهاز ، كما أن الجهاز يسعى جاهداً لخلق سبل جديدة لتعويض المواطنين عن المباني ذات الطابع المعماري المتميز التي يتم إدراجها ضمن قوائم الحصر .